• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار توجهات الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تدرس بدء تطبيق نظام الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، في خطوة تستهدف تطوير آليات وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

توجه حكومي نحو تطوير منظومة الدعم

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدراسة الجارية بشأن التحول إلى الدعم النقدي تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم في مصر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أفضل للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الحكومة تعمل على تقييم شامل لكافة البدائل المطروحة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التنفيذ.

دعم نقدي بدلًا من الدعم العيني

وأشار مدبولي إلى أن النظام الجديد المقترح يعتمد على تحويل الدعم من صورته العينية إلى دعم نقدي مباشر يُصرف للمواطنين المستحقين، بما يمنح الأسر حرية أكبر في تلبية احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها الفعلية، بدلًا من الاعتماد على توزيع سلع محددة.

ويهدف هذا التحول إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم الحالية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر دقة وشفافية.

دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تزال في مرحلة الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التطبيق، مشيرًا إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل.

وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين إصلاح منظومة الدعم والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

أهداف اقتصادية واجتماعية للإصلاح

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج إصلاح اقتصادي أوسع تنفذه الحكومة، يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى مراقبون أن التحول إلى الدعم النقدي قد يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل التشوهات داخل منظومة الدعم الحالية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا أولوية

وشدد مدبولي على أن أي تعديل في نظام الدعم لن يتم إلا بعد دراسة كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على أن حماية الفئات البسيطة ومحدودي الدخل ستظل أولوية أساسية للدولة في جميع مراحل الإصلاح.

رؤية مستقبلية لمنظومة الدعم

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى بناء منظومة دعم أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتحقق أكبر قدر من العدالة في توزيع الموارد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.