• الرئيسية
• تكنولوجيا

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق زيادات جديدة على بعض خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات العاملة في السوق المصري، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية تطوير البنية التحتية الرقمية، مع التأكيد على عدم تأثر بعض الخدمات الأساسية بهذه الزيادة.

زيادات جديدة على باقات الاتصالات

وأوضح الجهاز أن الزيادة تشمل عددًا من باقات الإنترنت وخدمات المحمول، بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، إلى جانب طرح باقات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، خاصة في ظل التوسع في استخدام الخدمات الرقمية. وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الشمول الرقمي وتقديم خدمات متنوعة بجودة أفضل.

خدمات مستثناة من الزيادة

في المقابل، شدد الجهاز على أن هناك عددًا من الخدمات لن تتأثر بهذه الزيادة، وعلى رأسها أسعار دقيقة الصوت سواء للهاتف الثابت أو المحمول، بالإضافة إلى أسعار كروت الشحن، وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية. ويعني ذلك أن رسوم تحويل الأموال عبر المحافظ الرقمية ستظل كما هي دون أي تغيير، وهو ما يطمئن شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل يومي.

رسوم تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية

وتتيح شركات الاتصالات في مصر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، المعروفة باسم “الكاش”، بحد أقصى يصل إلى 60 ألف جنيه يوميًا. وتختلف رسوم التحويل وفقًا لكل شركة، لكنها تتشابه في الإطار العام، حيث يتم فرض رسوم رمزية على التحويلات.

فودافون كاش

تبلغ رسوم التحويل داخل نفس المحفظة جنيهًا واحدًا، بينما تصل إلى 0.5% من قيمة المبلغ عند التحويل إلى محافظ أخرى، بحد أدنى جنيه وحد أقصى 15 جنيهًا. كما تتيح الشركة أول عملية تحويل شهريًا مجانًا للمعاملات التي تقل عن 2000 جنيه.

e& money

تفرض رسومًا قدرها جنيه واحد عند التحويل داخل نفس الشبكة، و0.5% بحد أقصى 15 جنيهًا للتحويل إلى المحافظ الأخرى، مع إتاحة أول عملية تحويل شهريًا مجانًا بشرط ألا تتجاوز 2000 جنيه.

أورنج كاش

تقدم نفس النظام تقريبًا، حيث تكون أول عملية تحويل شهريًا مجانية حتى 2000 جنيه، ثم يتم احتساب جنيه واحد للتحويل داخل الشبكة، و0.5% بحد أقصى 15 جنيهًا للتحويل إلى المحافظ الأخرى.

أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات

أرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار زيادة الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي أثرت على تكلفة تشغيل الشبكات، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.

كما أشار إلى أن الشركات تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة استيراد المعدات، وزيادة أسعار الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

استمرار تطوير الخدمات رغم التحديات

أكد الجهاز أن هذه الزيادات تأتي في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين كفاءة الأداء، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية في مختلف المجالات.

ويظل قرار تثبيت رسوم المحافظ الإلكترونية خطوة مهمة لدعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، وتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في التعاملات المالية اليومية دون تحمل أعباء إضافية.