عاجل.. الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بدءًا من العام المالي المقبل
أعلن مصطفى مدبولي عن توجه حكومي لدراسة التحول إلى نظام الدعم النقدي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن التطبيق قد يبدأ مع انطلاق العام المالي المقبل. وأضاف أن التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا النظام سيتم الإعلان عنها قريبًا، بعد الانتهاء من وضع التصور النهائي وخطة التنفيذ.
تنسيق حكومي لتحديد آليات التنفيذ
أكد مدبولي أنه يجري حاليًا التنسيق مع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التموين، لوضع خريطة واضحة لبدء تطبيق الدعم النقدي، بما يشمل الفئات المستهدفة، وقيمة الدعم، وآليات الصرف. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الموارد.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
تسعى الحكومة من خلال هذا التحول إلى تقليل الفاقد في منظومة الدعم التقليدية، وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى المواطنين المستحقين، بدلًا من الدعم العيني الذي قد يشهد تسربًا أو سوء توزيع. كما يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية وتوفير مرونة أكبر في توجيه الدعم وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وهو ما يفوق التوقعات الحكومية التي كانت تستهدف 4.8%. ويعكس هذا الأداء تحسنًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، رغم التحديات العالمية.
ترقب للإعلان الرسمي
وتترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون الإعلان الرسمي عن تفاصيل نظام الدعم النقدي، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على بطاقات التموين والسلع المدعمة، وآليات تسجيل المستحقين. ومن المتوقع أن يشكل هذا التحول نقلة نوعية في سياسات الدعم الاجتماعي في مصر خلال الفترة المقبلة.
