• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، عن فلسفة التشريع الجديد الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية المتفرقة التي صدرت خلال أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويعالج التحديات الواقعية.

تنظيم شامل لأحكام الأسرة

يأتي مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة منظومة الأحوال الشخصية، بحيث يجمع بين النصوص القانونية المتفرقة في تشريع واحد، بما يحقق وضوحًا أكبر في التطبيق، ويقلل من تضارب الأحكام، ويضمن تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ترتيب جديد لحق الحضانة

حددت المادة (115) من مشروع القانون ترتيب مستحقي حضانة الصغير، حيث جاءت الأولوية للأم ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب دقيق يبدأ بأم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات بمختلف درجات القرابة، ثم بنات الأخوات، ثم باقي الأقارب من جهة النساء والرجال وفق تسلسل محدد.

وجاء الترتيب كالتالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات والخالات وفق درجات القرابة المختلفة.

مرونة قضائية لمصلحة الطفل

وأجازت المادة للمحكمة التدخل وتغيير هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، بما يمنح القضاء مرونة في اتخاذ القرار المناسب وفق كل حالة على حدة، مراعاةً للظروف الاجتماعية والنفسية للمحضون.

أسباب تقديم الأب في ترتيب الحضانة

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تقديم الأب بعد الأم مباشرة جاء استنادًا إلى الواقع العملي، الذي أظهر أن بعض الحالات شهدت ضعف ارتباط الأطفال بالجانب الأبوي، مما تسبب في آثار نفسية واجتماعية سلبية.

وأكدت أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية من جهة الأب، بما يحقق توازنًا في تنشئة الطفل بين الطرفين.

توافق مع الرأي الشرعي والدراسات الاجتماعية

وأشارت الحكومة إلى أن هذا التوجه يتسق مع ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية، والتي أكدت أن ترتيب الحضانة ليس أمرًا ثابتًا، بل يتغير وفق مصلحة الطفل، التي تختلف بحسب الزمان والظروف الاجتماعية.

كما شددت على أهمية الاستناد إلى الدراسات الاجتماعية عند وضع القوانين، لضمان تحقيق أفضل مصلحة للمحضون.

الهدف: تحقيق مصلحة الطفل أولًا

يستهدف مشروع القانون في مجمله تحقيق مبدأ أساسي وهو “مصلحة الطفل أولًا”، من خلال تنظيم دقيق لحقوق الحضانة، بما يضمن بيئة مستقرة ومتوازنة لنشأة الأطفال داخل الأسرة.