• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن بنود مقترح قانون الخطوبة الجديد، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة داخل مجلس النواب المصري، ويهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لفترة الخطوبة بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات المستقبلية.

تنظيم قانوني لفترة الخطوبة

يأتي المقترح في إطار محاولة وضع ضوابط واضحة لفترة الخطوبة باعتبارها مرحلة تعارف بين الطرفين، إلا أنها وفق النصوص المقترحة تخضع لقواعد قانونية وشرعية دقيقة، بهدف ضمان جدية الارتباط وتقليل الخلافات المتعلقة بالهدايا والممتلكات التي يتم تبادلها خلال هذه المرحلة.

7 أسباب قانونية لإنهاء الخطوبة

حدد المقترح سبعة أسباب رئيسية تنتهي بموجبها الخطوبة بشكل رسمي، وهي:

• وجود مانع شرعي يحول دون إتمام الزواج دينياً أو قانونياً.
• الغياب المتواصل لأحد الطرفين لمدة عام كامل دون عذر أو موافقة الطرف الآخر.
• انضمام أحد الخطيبين إلى الحياة الرهبانية.
• تغيير أحد الطرفين لطائفته الدينية، مع استثناء بعض الطوائف المعترف بها.
• العدول الإرادي، حيث يحق لأي طرف إنهاء الخطوبة وإعلان عدم الاستمرار.
• وفاة أحد الطرفين قبل إتمام عقد الزواج.
• تغيير الديانة أو الانتماء لمذهب غير معترف به كنسياً في مصر.

معالجة قضية الشبكة والهدايا

تضمن المقترح معالجة قانونية لإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، وهي مسألة "الشبكة"، حيث نص على أن الهدايا غير المستهلكة، بما في ذلك الشبكة، تعود للطرف غير المتسبب في فسخ الخطوبة.

كما أقر المقترح بحق الورثة في استرداد هذه الممتلكات في حالة وفاة أحد الطرفين، بشرط ألا يكون هو المتسبب في إنهاء الخطوبة، بما يحقق العدالة ويحسم النزاعات المتكررة أمام المحاكم.

هدف المشروع: تقليل النزاعات الأسرية

يهدف هذا المقترح إلى تقنين العلاقة بين الخطيبين خلال فترة ما قبل الزواج، ووضع إطار قانوني واضح يقلل من النزاعات القضائية، ويعزز الاستقرار الأسري، بما يتماشى مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.