• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن منح مهلة نهائية وأخيرة للمستفيدين الذين لم يستلموا وحداتهم السكنية، على أن تنتهي هذه المهلة في 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط منظومة الإسكان المدعوم وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وعدم تركها مغلقة دون استخدام.

تفاصيل المهلة.. من هم المستفيدون؟

أوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، أن المهلة موجهة تحديدًا إلى المواطنين الذين انتهوا من جميع الإجراءات، سواء البنكية أو التعاقدية، وقاموا بالفعل بتوقيع العقود، لكنهم لم يتوجهوا لاستلام الوحدات أو تشغيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز.

وأشارت إلى أن بعض المستفيدين يتأخرون في استلام وحداتهم دون أسباب واضحة، رغم جاهزيتها الكاملة للسكن، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمشروع.

“سكن لكل المصريين”.. الهدف سكن حقيقي وليس استثمارًا

شددت رئيس الصندوق على أن مبادرة سكن لكل المصريين، التي انطلقت عام 2014، تستهدف في الأساس توفير سكن ملائم للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وليس استخدامها كوسيلة للاستثمار أو ترك الوحدات مغلقة لفترات طويلة.

وأضافت أن استمرار غلق الوحدات يمثل عبئًا على الدولة، سواء من حيث تكاليف الصيانة أو الحراسة، فضلًا عن حرمان مواطنين آخرين في قوائم الانتظار من فرصة الحصول على وحدة سكنية.

تحذير واضح.. سحب الوحدات بعد انتهاء المهلة

وجهت مي عبد الحميد تحذيرًا مباشرًا للمستفيدين، مؤكدة أن عدم استلام الوحدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة فورًا.

وأوضحت أن الوحدات التي سيتم سحبها ستُعاد طرحها في الإعلانات القادمة، وفقًا لقواعد الأولوية المعتمدة، والتي تبدأ بالمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

الدعم يصل إلى 50%.. والدولة لن تهدر الموارد

أكدت رئيس الصندوق أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمستفيدين من هذه الوحدات، قد يصل إلى 50% أو أكثر من قيمتها الفعلية، وهو ما يستدعي ضرورة الاستفادة الحقيقية منها وعدم إهدار هذا الدعم.

وأضافت أن جميع المتقدمين وقعوا على إقرارات تلزمهم بالإقامة الدائمة في الوحدة، ما يعني أن تركها مغلقة يعد مخالفة لشروط التعاقد.

إعادة توزيع الوحدات لتحقيق العدالة

اختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال إعادة توزيع الوحدات غير المستغلة على مستحقين جدد.