شريف فاروق يعيد تشكيل الهيكل الإداري للتموين بحركة تغييرات موسعة
في إطار استمرار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حزمة جديدة من القرارات التنظيمية التي تستهدف إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة لها، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الإداري والتحديث المؤسسي داخل القطاع.
حركة تنقلات موسعة لتعزيز الكفاءة
وتأتي هذه القرارات امتدادًا لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي شملت عددًا من القيادات داخل الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، حيث تستهدف الدولة من خلالها ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية على مستوى الجمهورية.
إعادة توزيع الاختصاصات داخل الوزارة
وشملت القرارات إعادة توزيع عدد من الاختصاصات داخل القطاعات المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل بين الإدارات وتعزيز سرعة اتخاذ القرار. كما تهدف التعديلات إلى دعم آليات المتابعة والرقابة الداخلية، ورفع مستوى الأداء في الملفات الحيوية المرتبطة بخدمات المواطنين والأسواق.
تكليفات جديدة في المناصب القيادية
وتضمنت القرارات تكليف عدد من القيادات للقيام بمهام جديدة، حيث تم تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين ملفات التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد.
كما تم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، إلى جانب مهام عمله، مع ندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على المنظومة التموينية.
دعم الإدارات المالية والموارد البشرية
وفي إطار تطوير الهيكل الإداري، تم تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وتكليف أشرف محمد فرغلي برئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يساهم في رفع كفاءة الإدارة الداخلية وتحسين الأداء المالي والإداري داخل الوزارة.
تعزيز الحوكمة والتطوير المؤسسي
كما شملت القرارات تكليف جمال أحمد حفني بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار دعم آليات الرقابة الداخلية وتطبيق مبادئ الحوكمة داخل الوزارة. وفي سياق دعم التطوير المؤسسي، تم تكليف قيادات جديدة لإدارة ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير الإداري والتنسيق للمشروعات القومية.
رؤية شاملة للإصلاح الإداري
وأكد وزير التموين أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة الوزارة بشكل تدريجي ومدروس، يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في الأداء، وربط المسؤولية بالنتائج، وضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق وإدارة الموارد، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.
نحو جهاز إداري أكثر كفاءة
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي، بما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويدعم قدرة القطاعات المختلفة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وفاعلية.