• الرئيسية
• أخبار مصر

قرر المستشار هشام بدوي رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد مجددًا يوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، وذلك بعد مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة.

إقرار نهائي للحساب الختامي للموازنة العامة

وشهدت الجلسة العامة اليوم موافقة نهائية على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، في خطوة تهدف إلى اعتماد النتائج المالية الرسمية للدولة ومراجعة أوجه الإنفاق والإيرادات خلال العام المالي.

اعتماد حسابات الهيئات الاقتصادية

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددها 59 مشروعًا، عن السنة المالية ذاتها، في إطار متابعة الأداء المالي لتلك الهيئات وتقييم كفاءتها التشغيلية والمالية.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

وخلال الجلسة، استعرض المستشار محمد الفيصل ملاحظات الجهاز بشأن نتائج فحص الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، والتي أظهرت وجود تباين في الأداء المالي، حيث حققت بعض الهيئات فوائض مالية، في حين سجلت هيئات أخرى خسائر متراكمة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بكفاءة إدارة الاستثمارات والأصول.

أرقام الموازنة العامة واستخداماتها

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة أن إجمالي الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بربط معدل بلغ نحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 97.1%.

نمو كبير في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة

وأوضح التقرير أن الاستخدامات المالية سجلت زيادة كبيرة بلغت نحو 1.198 تريليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، الذي بلغت فيه الاستخدامات نحو 4.374 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 27.4%. كما أشار إلى أن حجم الاستخدامات خلال خمس سنوات ارتفع بنسبة إجمالية وصلت إلى 160.3%.

موافقة على مشروع مترو القاهرة – اليابان

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تمويل تصل إلى 100 مليار ين ياباني، بما يعزز مشروعات النقل الجماعي في العاصمة.

استمرار الدور التشريعي والرقابي

وتعكس هذه القرارات استمرار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في متابعة الأداء المالي للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب دعم المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.