• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، خلال تعاملات الثلاثاء 5 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي عند مستويات مرتفعة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها المصانع خلال الفترة الماضية، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بالتقلبات الإقليمية، خاصة التطورات في منطقة الخليج.

واستقر سعر طن الحديد في مصر عند متوسط يقارب 39 ألف جنيه للطن، مع تسجيل نطاق سعري يتراوح بين 37200 و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ متوسط السعر للمستهلك النهائي نحو 38000 جنيه للطن، مع وجود فروق طفيفة من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وسياسات التوزيع.

وتشير بيانات السوق إلى أن أسعار الحديد لدى عدد من الشركات الكبرى جاءت على النحو التالي، حيث سجل حديد عز نحو 39200 جنيه للطن، وبلغ حديد بشاي 39500 جنيه، بينما سجل حديد المصريين 37500 جنيه، وهو نفس مستوى كل من حديد الجارحي والجيوشي للصلب وحديد السويس للصلب وحديد العشري، في حين وصل سعر حديد المراكبي إلى 39200 جنيه للطن.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء، في ظل ارتباط أسعار الحديد بعدة عوامل خارجية وداخلية، من بينها أسعار خامات الإنتاج عالميًا، وحركة أسعار الطاقة، إلى جانب سعر صرف العملة المحلية وتكلفة الاستيراد والنقل.

كما أن الأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق، خاصة في الخليج، تلعب دورًا في زيادة حالة الحذر داخل الأسواق، نظرًا لتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام عالميًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج محليًا.

وفي قطاع البناء والتشييد، يمثل الحديد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات العمرانية، ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مهمًا للمطورين العقاريين والمستهلكين على حد سواء، في ظل استمرار الطلب المحلي على مواد البناء رغم التحديات الاقتصادية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تحركات جديدة في أسعار الطاقة أو مواد الخام العالمية، إلى جانب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، والتي قد تحدد الاتجاه القادم لأسعار الحديد في السوق المصرية، سواء نحو مزيد من الاستقرار أو إعادة التسعير خلال الفترة المقبلة.