• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، في ظل متابعة دقيقة من المواطنين ودوائر الأعمال والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية، باعتبارها المؤشر الأبرز لقياس اتجاهات السوق النقدية، فضلًا عن دورها المحوري في تحديد تكلفة الاستيراد وأسعار السلع ومدخلات الإنتاج، وهو ما يمنحها أهمية استثنائية في المشهد الاقتصادي المحلي.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري مستوى 53.46 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، بما يعكس استمرار حالة التوازن النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتوافر النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، إلى جانب مرونة السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وسط ترقب مستمر لأي متغيرات إقليمية أو دولية قد تنعكس على حركة العملات الأجنبية.

وفي البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أعلى مستويات التداول المسجلة خلال التعاملات الصباحية، بينما بلغ السعر في بنك البركة نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع، في وقت حافظت فيه أغلب البنوك على مستويات سعرية متقاربة، بما يشير إلى هدوء نسبي في حركة العرض والطلب على العملة الأمريكية.

كما بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في بنك مصر والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان، ما يعكس حالة من التناسق في التسعير داخل عدد كبير من المؤسسات المصرفية، بينما سجل بنك الإسكندرية 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، وسجل المصرف العربي الدولي AIB المستوى نفسه تقريبًا، في إطار الفارق المحدود بين أسعار الشراء والبيع داخل السوق الرسمية.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع، لتؤكد المؤشرات المصرفية استمرار الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع تحركات طفيفة لا تتجاوز نطاقات محدودة ترتبط بآليات التسعير البنكي وحجم السيولة المتاحة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية لتحركات الدولار، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في رسم اتجاهات الأسواق، خاصة مع ارتباطه المباشر بملفات التجارة الخارجية والاستثمار وأسعار المواد الخام، وهو ما يجعل استقرار سعر الصرف عاملًا مهمًا في دعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة السوق المصرية على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية بكفاءة أكبر خلال المرحلة الحالية.