القاهرة مباشر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 5 مايو 2026 08:06 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
الكويت
الكويت

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري حالة من التباين الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، في ظل استمرار التحركات اليومية التي تشهدها سوق الصرف، بالتزامن مع تغيرات العرض والطلب على العملات العربية والأجنبية، واهتمام قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار الدينار الكويتي باعتباره من العملات ذات القيمة المرتفعة في السوق المصري، خاصة مع ارتباطه بتحويلات العاملين بالخارج، وحركة السفر، والمعاملات التجارية بين مصر ودول الخليج.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري مستوى 174.50 جنيه للشراء، مقابل 175.01 جنيه للبيع، ليعكس بذلك السعر الاسترشادي لحركة التداول في القطاع المصرفي، فيما تفاوتت الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لسياسات التسعير الداخلية وآليات السوق.

وفي البنوك الخاصة، بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 169.54 جنيه للشراء، و175.07 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني مستوى 169.39 جنيه للشراء و176.62 جنيه للبيع، وهو من أعلى مستويات البيع المسجلة خلال تعاملات اليوم، ما يعكس اختلافات واضحة بين المؤسسات المصرفية في تحديد أسعار التداول.

وعلى مستوى البنوك الحكومية الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري سعر 169.58 جنيه للشراء و174.95 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 169.91 جنيه للشراء و174.75 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة 169.63 جنيه للشراء و174.93 جنيه للبيع، في مؤشرات تؤكد تقارب الأسعار داخل البنوك الحكومية مع وجود فروق طفيفة ترتبط بحجم التداول وتكلفة توفير العملة.

كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 169.68 جنيه للشراء و174.85 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 168.32 جنيه للشراء و174.57 جنيه للبيع، وسجل بنك التعمير والإسكان 167.62 جنيه للشراء و174.95 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي مستوى 174.62 جنيه للشراء و174.95 جنيه للبيع، ليقدم واحدًا من أعلى أسعار الشراء في السوق المصرفي اليوم.

وتعكس هذه التحركات حالة من المرونة في سوق النقد الأجنبي، وسط متابعة مستمرة من العملاء والمتعاملين للأسعار الأفضل سواء للبيع أو الشراء، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من فروق الأسعار بين البنوك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركة العملات في الأسواق الناشئة.