• الرئيسية
• اقتصاد

مع انطلاق صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2026، تصدرت أسعار السلع الأساسية داخل منظومة الدعم اهتمام ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير احتياجات الأسر المصرية عبر شبكة واسعة من المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية، وسط حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مقارنة بالأشهر الماضية.

وبدأت وزارة التموين رسميًا صرف المقررات التموينية اعتبارًا من الأول من مايو، من خلال آلاف المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة منتظمة، خاصة مع تزايد الاعتماد على منظومة التموين في توفير الاحتياجات الشهرية للأسر.

وشهدت قائمة السلع التموينية لشهر مايو استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجل السكر المعبأ وزن كيلو جرام 12.60 جنيه، بينما بلغ سعر زيت الخليط عبوة 800 مللي 30 جنيهًا، وسجل الزيت عبوة 700 مللي 27 جنيهًا، فيما وصل سعر عبوة الزيت 1.5 لتر إلى 56 جنيهًا، لتظل الزيوت ضمن أبرز السلع التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين خلال عمليات الصرف الشهرية.

كما تضمنت القائمة عددًا من السلع الغذائية الرئيسية، حيث سجل الدقيق المعبأ 18 جنيهًا، والمكرونة 800 جرام 17 جنيهًا، والمكرونة 400 جرام 8.5 جنيه، والفول المعبأ 9 جنيهات، والعدس المجروش 21 جنيهًا، إلى جانب توافر منتجات أخرى تشمل الجبن، والمربى، والصلصة، والشاي، والتونة، بما يعكس تنوع السلع المطروحة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين.

وامتد الاستقرار إلى السلع غير الغذائية، حيث سجل مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 25 جنيهًا، والمسحوق العادي 16 جنيهًا، وصابون الغسيل 3 جنيهات، وصابون التواليت 7.50 جنيه، فضلًا عن توافر منتجات التنظيف والعناية المنزلية ضمن مقررات الدعم، في خطوة تعزز من شمولية المنظومة التموينية وقدرتها على تغطية متطلبات الأسر الأساسية.

وفي سياق متصل، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان استمرار وصول الدعم لمستحقيه وفق قواعد دقيقة تعتمد على تحديث البيانات ومطابقتها مع المستندات الرسمية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعمة على المواطنين.