• الرئيسية
• عربي ودولي

 

في إطار استجابتها السريعة للمستجدات الراهنة وحرصاً على سلامة المجتمع المدرسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحويل نظام الدراسة في كافة المنشآت التعليمية إلى نظام "التعلم عن بعد". ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. ويشمل القرار جميع الطلبة والكادر التربوي والإداري في الحضانات وكافة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة دون استثناء.

نطاق التطبيق: شمولية القرار للمدارس الحكومية والخاصة

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية ومن دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن. وأوضحت التعليمات الرسمية أن التحول الرقمي خلال هذه الفترة سيكون شاملاً لكافة المناهج والأنشطة المدرسية، حيث وُجهت إدارات المدارس والحضانات بتفعيل منصات التعلم الذكية والتواصل المباشر مع أولياء الأمور لضمان جاهزية البنية التحتية التقنية في المنازل، بما يضمن سيولة اليوم الدراسي الافتراضي.

السياق العام: استباقية الإمارات في إدارة الأزمات

يأتي هذا القرار في ظل توترات إقليمية وتطورات أمنية شهدتها المنطقة، خاصة بعد الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وتسببت في رفع حالة التأهب. ويهدف القرار إلى تقليل الحركة والتجمعات في المنشآت التعليمية كإجراء احترازي يضمن عدم تعرض الطلاب لأي مخاطر، وتسهيل حركة الأجهزة المعنية في الدولة للتعامل مع أي طوارئ بكفاءة. وتبرهن هذه الخطوة من جديد على مرونة المنظومة التعليمية الإماراتية وقدرتها على التحول الفوري نحو "التعليم الرقمي" الذي استثمرت فيه الدولة لسنوات طويلة، مما يجعل الانتقال من التعليم الحضوري إلى "عن بعد" عملية سلسة ومنظمة.

تأثير القرار على سير العمل والامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة ترحيل أي اختبارات كانت مقررة خلال هذه الفترة أو إجرائها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع التشديد على المرونة في تسليم التكليفات الدراسية. كما طالبت الوزارة الكادر الإداري والتدريسي بمتابعة الحضور والغياب إلكترونياً، وضمان تقديم الدعم الفني اللازم للطلاب الذين قد يواجهون صعوبات تقنية. ومن المتوقع أن يُعاد تقييم الموقف في نهاية الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار المناسب بشأن العودة للتعليم الحضوري يوم الاثنين التالي، بناءً على التوصيات الصادرة من الجهات الأمنية والرقابية في الدولة.