عاجل.. مدبولي يوجه بسرعة وضع كشف غاز الدلتا الجديد على خريطة الإنتاج
في إطار المتابعة الدورية لملفات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. ركز اللقاء بشكل أساسي على استعراض استراتيجية الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، وضمان استدامة توريد الوقود (الغاز الطبيعي والمازوت) لمحطات توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبلة، خاصة مع بدء استقبال شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها لضمان عدم انقطاع التيار.
إنجاز مالي: تراجع المديونيات من 6 مليارات إلى "صفر مستحقات" قريباً
كشف وزير البترول خلال الاجتماع عن طفرة ملموسة في ملف المديونيات التاريخية لشركاء الاستثمار الأجانب. وأوضح الوزير أن المديونية شهدت تراجعاً حاداً من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، لتصل إلى نحو 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026. وأكد الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها الوصول إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل، وهي الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء بالضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وتحفيزهم على ضخ استثمارات ضخمة في عمليات التنقيب والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
كشف غاز جديد في الدلتا وتحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية
زفّ المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشرى جديدة تتعلق بقطاع الطاقة، حيث اطلع رئيس الوزراء على تفاصيل كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج أولية تُقدر بنحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً. وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي تقضي بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%.
تمكين الشباب وتوجيهات بسرعة الإنتاج
لم يغب العنصر البشري عن طاولة المباحثات، حيث اطلع مدبولي على نتائج المائدة المستديرة "قادة مستقبل الطاقة من الشباب"، مؤكداً أن تمكين الكفاءات الشابة هو الركيزة الأساسية لتطوير قطاع البترول. وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في ربط الاكتشافات الجديدة، وعلى رأسها كشف الدلتا الأخير، بخريطة الإنتاج القومية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإنتاج المحلي.