• الرئيسية
• أخبار مصر

 

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

رؤية طموحة لزيادة الصادرات

خلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة المهندس خالد هاشم رؤية الوزارة التي تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر بناء قاعدة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد أن الاستراتيجية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يشمل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، بما يعزز التكامل بين الدولة والمستثمرين لتحقيق النمو الصناعي المستدام.

خريطة صناعية لتحديد القطاعات ذات الأولوية

أوضح الوزير أن برنامج "الخريطة الصناعية" يُعد أحد أهم محاور الاستراتيجية، حيث يعتمد على تحليل البيانات لتحديد القطاعات الأكثر تأثيرًا، مع تحقيق التوازن بين النمو السريع والتطوير طويل الأجل.

وتم تحديد 16 قطاعًا صناعيًا، جرى تقييمها وفق معايير تشمل التنافسية التصديرية، والقيمة المضافة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ليتم اختيار 7 قطاعات ذات أولوية، من بينها: الصناعات الغذائية، السيارات، الصناعات الدوائية، المنسوجات، والملابس الجاهزة.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتوفير وحدات إنتاجية حديثة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وربط هذه المشروعات بمنصات التجارة الإلكترونية.

كما تتضمن برامج لتطوير الموردين المحليين، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

إحياء المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمار

تسعى الحكومة إلى تحويل المصانع المتعثرة إلى فرص إنتاجية، من خلال إعادة تشغيلها وتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم.

وفي السياق ذاته، تعمل الدولة على تطوير البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة خيارات استثمارية متنوعة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

مشروع "القرية المنتجة" وتنمية المحافظات

ضمن محاور الاستراتيجية، يتم تعزيز نموذج "القرية المنتجة" بالتعاون مع المحافظات، بهدف استغلال المزايا النسبية لكل منطقة، وتوطين الصناعات المناسبة لها.

ويشمل ذلك تدريب العمالة المحلية وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تطوير العنصر البشري والتدريب الصناعي

أكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية تركز على تأهيل الكوادر الفنية، من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل نظام التلمذة الصناعية وربط التعليم بسوق العمل.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

تسعى الحكومة إلى تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، عبر التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين مراكز الاختبار والجودة، بما يسهل دخول المنتجات للأسواق الدولية.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، شدد مصطفى مدبولي على ضرورة وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ برامج الاستراتيجية، مع تحديد مؤشرات قياس الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.