القاهرة مباشر

عاجل.. الرئيس السيسي: 10 مليارات دولار خسائر قناة السويس بسبب اضطرابات إقليمية

الإثنين 4 مايو 2026 11:58 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
الرئيس
الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لقاءً مهمًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ماتياس كورمان، بحضور عدد من المسؤولين المصريين وممثلي المنظمة، حيث تناول اللقاء مسار التعاون القائم بين مصر والمنظمة، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والحوكمة والتنمية المستدامة، في إطار البرنامج القُطري الذي انطلق منذ عام 2021.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس السيسي بالوفد الزائر، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية للتعاون الممتد مع المنظمة الدولية، وما يقدمه من دعم فني ومؤسسي لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. وشدد الرئيس على أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما استعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن البعد الاجتماعي ظل عنصرًا محوريًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تحقق في ملف القضاء على العشوائيات، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب المبادرات الصحية الكبرى مثل القضاء على قوائم الانتظار، ومشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وتطرق الرئيس السيسي خلال اللقاء إلى تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الدولة واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات متتالية بإجراءات استباقية، وهو النهج ذاته الذي يتم اتباعه حاليًا في التعامل مع التداعيات المرتبطة بالاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة. وأشار إلى أن مصر تكبدت خسائر تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة التوترات في مضيق باب المندب، في ظل استمرار تداعيات الحرب في قطاع غزة.

كما لفت الرئيس إلى أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين أجنبي نتيجة الأزمات في دولهم، وتوفر لهم الخدمات الأساسية دون تمييز عن المواطنين، مؤكدًا أن هذا العبء يتم تحمله في إطار دور إنساني واستراتيجي دون توظيف سياسي.

من جانبه، أعرب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، وبالإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا تطلع المنظمة إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.