• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – أوابك سابقًا) عن تلقيها إخطارًا رسميًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بانسحابها من عضوية المنظمة، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تطورًا مهمًا في مسار السياسات الطاقوية الإقليمية.

ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد أكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها تسلمت خطابًا رسميًا من وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، موجهًا إلى وزير النفط والغاز الليبي ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، تضمن قرار الانسحاب النهائي لدولة الإمارات من عضوية المنظمة العربية للطاقة.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تقديرها للدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة عضويتها، مشيدة بمساهماتها في دعم العمل العربي المشترك في مجال الطاقة، وتعزيز جهود التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويعزز استقرار أسواق الطاقة في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التحركات الإماراتية الأخيرة في قطاع الطاقة العالمي، حيث كانت الدولة قد أعلنت في 28 أبريل 2026 انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذلك من تحالف “أوبك بلس”، اعتبارًا من الأول من مايو، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية وأسواق النفط العالمية.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات قد تعكس إعادة تموضع استراتيجي لدولة الإمارات في سوق الطاقة العالمي، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو سياسات الطاقة البديلة والتحول نحو مصادر مستدامة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية المرتبطة بالنفط والطاقة.

وفي المقابل، أكدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة أنها ستواصل عملها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء المتبقية، ودعم المبادرات المشتركة التي تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة وتطوير آليات العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي حالة من التغيرات المتسارعة، سواء على مستوى الإنتاج أو التحالفات الاقتصادية، ما يجعل القرار الإماراتي محل متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمحللين الاقتصاديين خلال الفترة المقبلة.