• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، في ظل هدوء نسبي بحركة التداول واستمرار السياسة النقدية التي تستهدف الحفاظ على توازن سوق الصرف، بما يعكس حالة من الانضباط النسبي في أداء القطاع المصرفي المصري رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بحركة العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة مع الأسعار المعلنة في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس استقرارًا واضحًا في متوسطات التداول اليومية، مع وجود تحركات طفيفة ومحدودة بين بنك وآخر وفقًا لآليات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية.

كما تراوح متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك المصرية بين 53.47 و53.59 جنيه للشراء، بينما سجل للبيع ما بين 53.55 و53.69 جنيه، وهي فروق محدودة تؤكد استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف، خاصة مع تراجع المضاربات واتجاه السوق نحو مزيد من الاستقرار النسبي، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وتنامي مصادر العملة الصعبة من قطاعات متعددة، تشمل التصدير والسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج.

وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في مقدمة البنوك التي سجلت أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 53.59 جنيه، مقابل 53.69 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني أقل سعر للبيع بين عدد من البنوك، في مؤشر يعكس المنافسة المصرفية الطبيعية في تقديم أفضل الأسعار للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وسجل بنك القاهرة 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر نحو 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع، في حين حافظ البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري على مستويات متقاربة عند 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الحالية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها انتظام تدفقات النقد الأجنبي، ومرونة السياسات المالية والنقدية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في خلق حالة من التوازن النسبي داخل سوق الصرف.

وفي ضوء هذه المؤشرات، يبقى تحرك الدولار أمام الجنيه أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من المستثمرين والمواطنين وقطاعات الأعمال، باعتباره عنصرًا رئيسيًا مؤثرًا في حركة الأسعار والاستيراد والتصدير والاستثمارات، وسط ترقب لاستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.