واشنطن تشدد الخناق: عقوبات قاسية على شركات الشحن المتعاملة مع إيران في مضيق هرمز
في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً شديد اللهجة لشركات الشحن الدولية، مهددة بفرض عقوبات على أي جهة تقوم بدفع رسوم لإيران مقابل السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز.
ويأتي هذا التحذير عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في إطار سياسة ضغط متزايدة تهدف إلى منع إيران من فرض ما يشبه “رسوم عبور” على السفن التجارية المارة عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وبحسب البيان الأمريكي، فإن العقوبات لا تقتصر فقط على التحويلات المالية المباشرة، بل تمتد لتشمل أي شكل من أشكال الدفع، بما في ذلك العملات الرقمية أو المقايضات غير الرسمية أو حتى ما يتم تقديمه تحت غطاء التبرعات الخيرية. وأكدت واشنطن أن هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة، ما يعكس تشدداً واضحاً في تطبيق العقوبات.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن إيران بدأت في فرض مسارات بديلة للسفن مقابل رسوم مالية، في ظل التوترات العسكرية والسياسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها، الأمر الذي اعتبرته واشنطن محاولة لخلق مصدر دخل جديد يخالف العقوبات المفروضة.
وتزامن التحذير الأمريكي مع استمرار القيود البحرية المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، حيث تتهم واشنطن طهران باستخدام المضيق كورقة ضغط استراتيجية في الصراع القائم، بينما تؤكد إيران أن إجراءاتها تأتي في إطار “الدفاع عن مصالحها السيادية”.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد ينعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة، خاصة في ظل حساسية مضيق هرمز كأحد أهم شرايين الإمداد النفطي في العالم.