• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران “انتهت فعليًا” عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، في خطوة تستند إلى تفسير قانوني مثير للجدل، يهدف إلى تفادي الحاجة لموافقة الكونجرس على استمرار العمليات العسكرية، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

ويعتمد البيت الأبيض في هذا التوجه على اعتبار أن وقف إطلاق النار يمثل إنهاءً عمليًا للأعمال القتالية، وهو ما أكده وزير الدفاع بيت هيجسيث خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، حيث وصف الوضع القائم بأنه “توقف مؤقت” للحرب وليس انتهاءً نهائيًا للصراع.

وبحسب هذا التفسير، ترى الإدارة الأمريكية أنها غير ملزمة بتطبيق قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يشترط الحصول على تفويض من الكونجرس لأي عمليات عسكرية تتجاوز مدتها 60 يومًا، وهي المهلة التي كانت على وشك الانتهاء في ظل التطورات الأخيرة.

وفي المقابل، أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، بأن العمليات القتالية المباشرة توقفت منذ 7 أبريل، ما يدعم الطرح القائل بانتهاء الحرب من الناحية العملية والقانونية، رغم استمرار التوترات في بعض المناطق الاستراتيجية، خاصة الممرات البحرية الحيوية.

ورغم الإعلان الرسمي، لا يزال الجدل السياسي والقانوني محتدمًا داخل الولايات المتحدة، حيث يطالب عدد من أعضاء الكونجرس بموقف واضح وصريح من الإدارة بشأن الوضع القانوني للحرب، وما إذا كانت قد انتهت بالفعل أم لا تزال قائمة بشكل غير مباشر.

كما يرى عدد من الخبراء القانونيين أن التفسير الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يمثل “تأويلًا مثيرًا للجدل” لنصوص قانون صلاحيات الحرب، مؤكدين أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يعني بالضرورة إنهاء حالة الحرب من الناحية الدستورية، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول حدود السلطة التنفيذية في إدارة الصراعات العسكرية.

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التداخل بين البعد القانوني والسياسي في إدارة الملف الإيراني، في ظل غياب توافق داخلي واضح داخل الولايات المتحدة حول توصيف المرحلة الحالية من الصراع.