• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء المصري على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة فريكونتس النمساوية، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر نهر النيل (RIS)، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الملاحة النهرية وتعزيز عوامل الأمان والكفاءة.

نظام ذكي لإدارة الملاحة النهرية

يشمل المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية متطورة تعتمد على الاتصالات اللاسلكية (VHF)، بما يتيح الرقابة الفورية على حركة الملاحة، وتحديد مواقع الوحدات بدقة، والحد من الحوادث الناتجة عن الشحوط أو التصادم.

خرائط إلكترونية وتحذيرات لحظية

يوفر النظام خرائط ملاحية إلكترونية متطورة، إلى جانب نظام إنذار فوري لتنبيه الوحدات النهرية بالمخاطر، حيث يتم تسجيل أي عوائق أو أخطار ملاحية وتعميمها بشكل لحظي على جميع الوحدات، ما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من احتمالات الحوادث.

تشغيل آمن على مدار 24 ساعة

يستهدف المشروع تحقيق تشغيل آمن ومستمر للمجرى الملاحي على مدار اليوم، بما يسمح بزيادة كفاءة النقل النهري، ورفع قدرته على استيعاب حركة البضائع والركاب دون تعطيل.

تجربة أوروبية ناجحة تُطبق في مصر

يعتمد النظام على تكنولوجيا مطبقة بالفعل في نهر نهر الدانوب بجمهورية النمسا، وهو ما يعكس توجه الدولة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير البنية التحتية.

دعم السياحة وزيادة الإيرادات

يسهم المشروع في تأمين الوحدات السياحية النهرية، ما يعزز ثقة السائحين ويزيد من أعداد السياحة الوافدة، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تقليل الضغط على الطرق القومية

من المتوقع أن يؤدي تطوير النقل النهري إلى زيادة حجم البضائع المنقولة عبر النيل، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكاليف صيانتها، وإطالة عمرها الافتراضي.

مرونة تشغيلية واستدامة عالية

يمتاز النظام الجديد بمرونته في التحديث والتطوير المستمر، مع تقليل متطلبات الصيانة، بما يتناسب مع الطبيعة المتغيرة لنهر النيل، ويضمن استدامة التشغيل بكفاءة عالية.