الحكومة تمد عمل النقابات وتحدد موعد الانتخابات المقبلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع إدخال تعديلات مهمة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، في إطار دعم استقرار العمل النقابي وتعزيز كفاءة الأداء داخل هذه الكيانات.
مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر
نص مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الأصلية، بما يضمن استمرار عمل مجالس الإدارات دون حدوث فراغ إداري، خاصة في ظل الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات النقابية المقبلة.
إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المد
ألزم القانون الجهات المختصة بالدعوة إلى انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية خلال فترة المد، على أن يتم ذلك قبل انتهاء هذه المدة بما لا يقل عن 60 يومًا، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل مناسب وتفادي أي تأخير.
تمكين المشاركة في المؤتمرات الدولية
يأتي قرار المد لإتاحة الفرصة أمام ممثلي المنظمات النقابية للمشاركة في فعاليات دولية مهمة، من بينها مؤتمر العمل العربي التابع لـ منظمة العمل العربية خلال شهر مايو، ومؤتمر العمل الدولي التابع لـ منظمة العمل الدولية في يونيو، بما يعزز حضور مصر في المحافل العمالية الدولية.
تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات
تضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (42)، لتصبح مدة الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في "الوقائع المصرية"، بدلًا من المدة السابقة.
دعم الاستقرار وتطوير الكوادر النقابية
يهدف التعديل إلى منح مجالس الإدارات فترة زمنية أطول لتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر النقابية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل المنظمات العمالية.
تطبيق التعديل على الدورات المقبلة
أكد مشروع القانون أن التعديل الخاص بمدة الدورة النقابية سيُطبق اعتبارًا من الدورة التالية للدورة الحالية، ما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا نحو النظام الجديد.