• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين، فضلاً عن توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي الرسمي.

استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أن الحزمة الجديدة تتضمن استحداث قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى منحهم كارت تميز، والذي يوفر لهم أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة وحوافز إضافية، في إطار دعم الشراكة بين الدولة والممولين.

كما كشف عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع ضمان رد الضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء. وأشار إلى أن المبالغ المالية التي تم ردها بلغت حوالي 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 151% مقارنة بالعام السابق.

تسهيلات وتشريعات ضريبية جديدة

اقترح الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تحسين اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات. كما أقر تعديلًا تشريعيًا لإعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وأكد كجوك على إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين عبر شركة “إي. تاكس” في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع السماح للممولين بالاستفادة من نظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

تحفيز الاستثمار في البورصة

أعلن وزير المالية التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كما سيتم منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف زيادة حجم التداول والاستثمارات.

تسهيلات إلكترونية وإجراءات متقدمة

شدد كجوك على الفصل بين الفحص التجاري وتسعير المعاملات، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز الثقة، وكذلك منظومة لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بأسرع وقت ممكن.

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع اعتماد ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة للشخص، وتيسير استرداد الرصيد الدائن للممولين والمكلفين، بما يعزز السيولة وتحسين إجراءات المقاصة.

تحفيز الأنشطة التصديرية والطبية

أشار الوزير إلى إعداد دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وتشريع جديد يتيح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات. كما تشمل الحزمة خصم عوائد القروض الخارجية للشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإعفاء السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى لمدة تصل إلى 4 سنوات، لتعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي.