غرامة وسجن.. عقوبة نشر فيديوهات العنف أو التحريض على الكراهية
أكدت السلطات القضائية أن نشر أي فيديو أو محتوى يحض على العنف أو الكراهية يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبة الحبس لفترات متفاوتة، وغرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وذلك وفقًا للقانون المصري والتعديلات الأخيرة المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتحريض على العنف.
وتستهدف هذه العقوبات حماية المجتمع من محتوى قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية أو تمييز عنصري أو تحريض على أعمال عنف.
تعريف الجريمة الإلكترونية والتحريض
يُعرف التحريض على الكراهية بأنه نشر أو تداول أي محتوى رقمي يهدف إلى:
- إثارة العنف ضد أشخاص أو جماعات محددة
- نشر رسائل كراهية على أساس العرق، الدين، الجنس أو الانتماء السياسي
- التحريض على أعمال تخريب أو اعتداء جسدي
ويعتبر الفيديو أو التسجيل الصوتي أو أي محتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي خاضعًا لهذه القواعد.
العقوبات القانونية المفروضة
- الحبس: تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات بحسب خطورة المحتوى ونتائجه.
- الغرامة المالية: قد تصل من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه حسب نوع الجريمة وتأثيرها.
- الحظر المؤقت أو الدائم على النشر: قد تصدر المحكمة قرارًا بمنع المستخدم من النشر أو استخدام المنصات الرقمية لفترة محددة.
وتتضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة أو استخدام المحتوى لتحريض جماعي يؤدي إلى أعمال عنف فعلية.
الإجراءات القضائية والمتابعة
يمكن للنيابة العامة متابعة الحسابات التي تنشر محتوى تحريضي أو فيديوهات عنف، وطلب حجب المحتوى فورًا، مع التحقيق مع المسؤولين عن النشر وتقديمهم للمحاكمة.
كما يشدد القانون على مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في التعاون مع السلطات، وإزالة المحتوى المسيء وفقًا لتوجيهات القضاء.
أهداف العقوبات
تهدف هذه العقوبات إلى:
- حماية الأمن الاجتماعي ومنع الفوضى عبر الإنترنت
- الحد من انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف
- تعزيز المسؤولية القانونية للمستخدمين تجاه المحتوى الرقمي
- توعية الجمهور بخطورة نشر الفيديوهات والمحتوى المسيء
نصائح للمستخدمين
- تجنب مشاركة أي محتوى يروج للعنف أو الكراهية.
- التأكد من صحة المعلومات قبل النشر على المنصات الرقمية.
- احترام قوانين النشر وحماية الآخرين من الضرر النفسي والاجتماعي.