• الرئيسية
• أخبار مصر

يتعامل قانون المرور المصري بحزم مع قيادة المركبات تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، باعتبارها أفعالًا تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وسلامة الطرق. وتعد هذه المخالفات من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطيرة داخل المدن وخارجها، لذا نص القانون على عقوبات رادعة تهدف إلى ردع السائقين عن ارتكاب هذه المخالفات.

الحبس في حالة القيادة تحت تأثير المخدر أو السير عكس الاتجاه

تنص المادة 76 من قانون المرور على أن كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو سلك الطريق عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وتُعد هذه العقوبة إجراءً احترازيًا للحد من الحوادث المرورية وحماية حياة المواطنين، حيث يمثل السائق تحت تأثير المخدر خطرًا كبيرًا على الطريق.

العقوبات المشددة عند وقوع إصابات

إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، تنص المادة 76 على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا تسبب الحادث في وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وذلك لضمان ردع السائقين عن التصرف بإهمال جسيم.

إلغاء رخصة القيادة

يشترط القانون إلغاء رخصة القيادة في جميع حالات المخالفة، مع عدم السماح بمنح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على السائق، لضمان الانضباط الكامل وفرض المحاسبة القانونية.

النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة

تنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) على أن كل من يعطل عمدًا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو الإنتاج يُعاقب بالسجن، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الهدف الإخلال بسير المرفق العام.

كما تشمل مواد التجريم الأخرى في قانون المرور السرعة المقررة، وإجراءات الأمان الواجب اتباعها، ما يجعل السلوك الإجرامي على الطريق تحت تأثير المخدر أو المسكر جريمة متعددة الأبعاد.

الهدف من العقوبات

تهدف العقوبات إلى:

• حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث مرورية قاتلة.
• فرض الانضباط على السائقين وتشديد الرقابة على الطرق.
• ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات تحت تأثير المخدر أو المسكر.
• ضمان تطبيق إجراءات الأمان والسرعة المقررة على الطرق العامة والخاصة.