• الرئيسية
• منوعات

حدد قانون المحال العامة عقوبات رادعة لكل من يقوم بتشغيل محل دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث نصت المادة 19 من القانون على أن يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، أو الغرامة ذاتها، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بغلق المحل على نفقته الخاصة.

كما يمتد تطبيق العقوبة ليشمل كل من يشغل محلاً عاماً خاضعاً لأحكام الفصل الثالث من القانون دون تقديم إخطار مسبق للمركز المختص، أو في حال تضمين الإخطار بيانات غير صحيحة.

صلاحيات الضبط القضائي والتفتيش

منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، حيث نصت المادة 24 على حقهم في التفتيش على المحال العامة في أي وقت دون إخطار مسبق.

ويشمل ذلك الدخول إلى المحال، والاطلاع على المستندات والأوراق، وإثبات أي مخالفات يتم رصدها في محاضر رسمية معدة لهذا الغرض.

كما يلزم القانون مأموري الضبط القضائي بإنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تحدد حسب طبيعة المخالفة، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الضبط، مع تحرير محضر نهائي بعد انتهاء المهلة، ولا يتم إرساله لجهات الاختصاص إلا بعد انتهاء الفترة الممنوحة وما تم اتخاذه من إجراءات من جانب المخالف.

تنظيم إجراءات الترخيص والبت في الطلبات

نظم القانون آلية تقديم طلبات الترخيص للمحال العامة، حيث أوجب على المركز المختص البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، إما بالقبول المبدئي أو الرفض بقرار مسبب.

وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعد الطلب مقبولاً قانوناً، على أن يقدم الطلب على النموذج المخصص مرفقاً بالمستندات والرسومات المطلوبة وفق القرارات المنظمة.

وفي حالة القبول المبدئي، يتم إخطار صاحب الطلب بكافة الاشتراطات العامة والخاصة للمحل، مع إلزامه بسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه وفق الفئات المحددة.

استكمال الاشتراطات وإصدار الترخيص

بعد استيفاء الشروط المطلوبة، يتعين على طالب الترخيص إخطار المركز المختص بذلك عبر وسائل رسمية، ليتم إصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات.

وفي حال عدم استيفاء الشروط، يقوم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بالملاحظات المطلوبة، مع إمكانية منحه مهلة لاستكمالها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم المقرر.

كما نص القانون على أن رسوم إصدار الترخيص تتراوح بين 1000 جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه وفقاً للفئات التي تحددها اللجنة المختصة.

قيود على تعديل النشاط أو المحل

أكد القانون أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير النشاط إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركز المختص، ووفقاً للإجراءات والرسوم المحددة قانوناً، بما يضمن تنظيم النشاط التجاري والالتزام بالاشتراطات الرسمية.