البنك المركزي يرفع كفاءة الخدمات المصرفية بتفعيل العمل عن بُعد
أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة، من خلال تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026. ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد على أن مستوى الخدمة للعملاء داخل الفروع لن يتأثر.
استمرار الكفاءة في الإدارات الحيوية
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، مؤكدًا أن تطبيق العمل عن بُعد يقتصر على الإدارات غير المتعاملة مباشرة مع العملاء، دون التأثير على أداء الفروع ومراكز الاتصال.
الإجراءات التنظيمية المصاحبة
وأوضح البنك أن القرار يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان سير العمل بكفاءة، منها:
- استمرار عمل مراكز الاتصال للبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.
- المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها.
- تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال لضمان أمن وسلاسة العمليات النقدية.
- ضمان الجاهزية التشغيلية لجميع القنوات الإلكترونية، بما فيها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
- رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية لحماية البيانات والمعاملات المالية.
دعوة للالتزام والتنفيذ
دعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها بدقة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل وفقاً لتطورات الأوضاع، لضمان تحقيق أقصى استفادة من آلية العمل عن بُعد مع الحفاظ على كفاءة الخدمات المصرفية.
أهمية القرار للقطاع المصرفي
ويعكس القرار حرص البنك المركزي على تعزيز مرونة العمل في القطاع المصرفي، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للعملاء، مع التكيف مع الظروف الاقتصادية والتحديات الإقليمية، بما يحقق استقرار العمليات المصرفية ويحافظ على جودة الخدمات