• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول العربية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تحسن الأداء التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية ارتفع من 16.4 مليار دولار في 2024 إلى نحو 20.1 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 3.67 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا قويًا يعكس توسع الأسواق العربية أمام المنتجات المصرية.

دول الخليج تتصدر قائمة المستوردين

جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة الأسواق العربية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها من 7.4 مليار دولار في 2024 إلى 10.8 مليار دولار في 2025.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات النمو، حيث قفزت الصادرات المصرية إليها إلى 7.01 مليار دولار مقارنة بـ 3.28 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس طفرة كبيرة في العلاقات التجارية بين البلدين.

في المقابل، بلغت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نحو 3.03 مليار دولار، مع تراجع طفيف مقارنة بعام 2024، لكنها ظلت من أهم الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية.

كما شهدت الصادرات إلى الكويت وقطر نموًا ملحوظًا، حيث سجلت 329.8 مليون دولار في الكويت و129.1 مليون دولار في قطر، ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات المصرية في تلك الأسواق.

أداء متباين في الأسواق العربية الأخرى

أظهر التقرير تباينًا في أداء الصادرات المصرية إلى الدول العربية خارج الخليج، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى دول السوق العربية المشتركة نحو 4.03 مليار دولار.

وتصدرت العراق قائمة هذه الدول بقيمة صادرات بلغت 896.3 مليون دولار، تلتها الأردن بـ 761.3 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل إلى 435.3 مليون دولار.

وفي شمال أفريقيا، سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب نحو 1.09 مليار دولار، وإلى الجزائر نحو 1.16 مليار دولار. كما حققت لبنان نموًا ملحوظًا لتصل الصادرات إليها إلى 982.7 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات إلى السودان نحو 957.1 مليون دولار.

ارتفاع أهمية الدول العربية في التجارة المصرية

أشارت البيانات إلى زيادة الأهمية النسبية للدول العربية ضمن إجمالي الصادرات المصرية العالمية، حيث استحوذت على 38.6% من إجمالي الصادرات خلال 2025، مقارنة بـ 36.2% في 2024.

ويعكس هذا الارتفاع توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، في ظل القرب الجغرافي والتكامل التجاري، فضلًا عن التسهيلات التي تدعم حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول.