• الرئيسية
• عربي ودولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وضمانات المحاكمة العادلة.   انتهاك للقوانين الدولية وتصعيد في السياسات وأكدت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة "وفا"، أن هذا القانون يتعارض أيضًا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سياسة تصعيدية تتبعها سلطات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.   تأكيد على صمود الشعب الفلسطيني وشددت الرئاسة على أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمراره في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، رغم الضغوط والتحديات المتصاعدة.   ترحيب بمواقف دولية وتحذير من تداعيات خطيرة وثمّنت الرئاسة الفلسطينية المواقف الصادرة عن عدد من الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات. كما حذرت من أن هذه القوانين قد تؤدي إلى زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الأمني في المنطقة.   الأسرى أولوية مستمرة على الساحة الدولية وأكدت الرئاسة أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولوياتها، مع استمرار الجهود على مختلف المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم، في إطار التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.