القاهرة مباشر

أولى جلسات محاكمة ”عروس بورسعيد” وسط إجراءات أمنية مشددة

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
أولى جلسات محاكمة ”عروس بورسعيد” وسط إجراءات أمنية مشددة

ظهرت المتهمة بقتل الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، مرتدية عباءة سوداء اللون، خلال حضورها أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات بورسعيد. وبدت على المتهمة علامات التوتر، حيث خفضت رأسها معظم الوقت وتجنبت النظر إلى الحضور أو أسرة المجني عليها، مكتفية بإلقاء نظرات سريعة داخل قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، وسط حالة ترقب واسعة من الحضور.

إجراءات أمنية مشددة

شهد محيط المحكمة وقاعة الجلسة إجراءات أمنية مشددة، لضمان انتظام سير المحاكمة وحماية كافة الأطراف، خصوصًا بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت حول القضية خلال الفترة الماضية. وتواجد رجال الأمن بكثافة داخل وخارج مبنى المحكمة، مع مراقبة دقيقة لكل تحركات المتهمة والحضور، لضمان سير الجلسة وفق القانون.

تأجيل الجلسة واستدعاء الشهود

قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد أبريل المقبل، مع استدعاء الطبيب الشرعي وكافة الشهود الواردة أسماؤهم بأوراق القضية، لاستكمال مناقشة الأدلة الفنية وسماع الشهادات المتعلقة بالواقعة. ويأتي هذا القرار لضمان دراسة كافة الأدلة بدقة واستكمال التحقيقات قبل اتخاذ أي قرار قضائي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى ثالث أيام شهر رمضان الماضي، عندما توفيت المجني عليها فاطمة ياسر خليل (16 عامًا) داخل منزل أسرة خطيبها في إحدى قرى جنوب محافظة بورسعيد، أثناء تواجدها لتناول الإفطار معهم. وقد أحيلت المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة على ذمة القضية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون، بعد التحقيقات الأولية التي شملت جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود.

اهتمام الرأي العام والأسرة

تفاعل الرأي العام المصري بشكل واسع مع القضية، خصوصًا في محافظة بورسعيد، حيث تابعت الأسر المحلية والمحامون وأعضاء المجتمع المدني كل تفاصيل القضية. وحضر أفراد أسرة المجني عليها الجلسة، معربين عن حرصهم على تحقيق العدالة ومعرفة ملابسات وفاة ابنتهم، وسط اهتمام إعلامي متواصل بتغطية كل مستجدات المحاكمة.

الإجراءات القانونية القادمة

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة استكمال سماع إفادات الشهود والخبراء الفنيين، بما في ذلك تقرير الطبيب الشرعي، الذي سيساعد المحكمة على تحديد أسباب الوفاة بدقة. كما ستناقش المحكمة الأدلة الجنائية والفنية المرفقة بالقضية، لاتخاذ قرار قانوني نهائي يضمن العدالة للمجني عليها ولأسرتها.