عاجل.. إحالة 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية
قررت جهات التحقيق في الإسكندرية إحالة 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتنقيب غير القانوني عن الآثار أسفل مبنى مدرسة إعدادية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين هم: "ن.م.ع"، "س.ج.م"، "ح.ح.ح"، "ج.م.م"، "ش.ج.م"، "ر.ج.م"، و"ه.ح.ا"، والذين تورطوا في الحفر والتنقيب داخل الطابق الأرضي للمدرسة بهدف البحث عن القطع الأثرية دون الحصول على أي تراخيص رسمية.
اكتشاف الحفرة أثناء أعمال الترميم
وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 87 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل أول، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل أول ومباحث الآثار حول تنقيب أشخاص عن الآثار أسفل المبنى التعليمي. وأثناء أعمال الترميم بالمدرسة الإعدادية، فوجئ المقاول وفرق العمال بوجود حفرة غريبة، واكتشفوا أن المتهمين قاموا باحتجازهم داخل إحدى غرف المدرسة والاستيلاء على بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة أثناء مواصلة أعمال الحفر داخل أحد الفصول الدراسية.
القبض على المتهمين وتسليم العمال
وعقب إبلاغ الشرطة، تم القبض على المتهمين وإعادة البطاقات والهواتف للعمال. كما تم ندب فريق من مفتشي آثار الإسكندرية لفحص الواقعة، حيث تبين وجود حفرة على بعد نحو 470 متراً من منطقة مصطفى كامل الأثرية، مؤكدة أن الحفر تم بدون ترخيص بقصد التنقيب عن الآثار.
التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم. وأكدت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أفعالًا مخالفة للقانون المصري بشأن حماية الآثار والتنقيب غير المصرح به، بما يهدد التراث الثقافي والتاريخي للمدينة.
حماية الآثار في مصر
تأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحفاظ على التراث المصري من أعمال التنقيب غير القانوني، وملاحقة كل من يهدد المواقع الأثرية أو يحاول استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب التراث الوطني.