حبس وغرامة.. ما عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت في القانون المصري
أصبح السب والقذف عبر الإنترنت من الجرائم التي يواجهها القانون المصري بحزم، خاصة بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع عقوبات صارمة لمواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويهدف القانون إلى حماية الأفراد من الانتهاكات الإلكترونية، وضبط المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بما يحافظ على الخصوصية والآداب العامة.
عقوبة السب والقذف الإلكتروني
وفقًا لأحكام القانون، فإن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تشمل:
- الحبس: مدة لا تقل عن 6 أشهر
- الغرامة: من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويتم تطبيق هذه العقوبات على كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر محتوى مسيئًا بحق الآخرين.
العقوبات المشددة في الحالات الخاصة
تتضاعف العقوبة في بعض الحالات التي يعتبرها القانون أكثر خطورة، ومنها:
انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة
- الحبس: لا يقل عن سنتين
- الغرامة: من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه
انتحال الشخصية عبر الإنترنت
- الحبس: لا يقل عن سنة
- الغرامة: قد تصل إلى 200 ألف جنيه
تكرار الجريمة
- قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات في حال العودة أو التكرار في ارتكاب الجريمة.
طرق إثبات جريمة السب والقذف الإلكتروني
لإثبات الواقعة، يجب على المجني عليه اتخاذ خطوات قانونية واضحة، أبرزها:
- تقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)
- إرفاق صور شاشة (سكرين شوت) للمحتوى المسيء
- تقديم رابط الحساب أو الصفحة المستخدمة في الجريمة
- توثيق أي رسائل أو منشورات تدعم البلاغ
هدف القانون من التشديد
يستهدف القانون حماية المجتمع الرقمي من:
- التشهير بالأفراد
- انتهاك الخصوصية
- نشر المحتوى المسيء
- إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي
كما يسعى إلى تحقيق الردع العام والحد من الجرائم الإلكترونية المتزايدة.