القاهرة مباشر

محمد فريد: معايير البصمة الكربونية لضمان تنافسية الصادرات

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
محمد فريد: معايير البصمة الكربونية لضمان تنافسية الصادرات

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية وضع معايير عادلة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية ويحافظ على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

تعاون مصري – بريطاني لتعزيز الاستثمار المستدام

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتورة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة، تمهيدًا لإطلاق شراكة النمو الأخضر بين البلدين خلال مايو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو ربط السوق المحلي بالمراكز المالية العالمية، وتعزيز برامج بناء القدرات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أهمية استقرار البيئة التشريعية وتكامل السياسات الاقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط سوق المال المصري.

إطلاق سوق طوعي للكربون والطاقة المتجددة

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تفعيل أول سوق طوعي للكربون في مصر، بالإضافة إلى إطلاق منصة شهادات الطاقة المتجددة، والعمل على إنشاء سجل وطني لمشروعات المناخ، لدعم إصدار أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة الدولية، وخفض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي.

تمويل التحول نحو الطاقة النظيفة

بحث الجانبان سبل توفير تمويلات ميسرة لدعم تحول القطاع الصناعي لاستخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، مع مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات وأهمية إنشاء قواعد بيانات مركزية لتعزيز كفاءة التقييم وتسهيل الحصول على التمويل.

إصلاحات هيكلية ودعم العمالة الخضراء

استعرض الوزير جهود الإصلاح المؤسسي ورقمنة الخدمات الحكومية، مع التركيز على تدريب وتأهيل العمالة للعمل في وظائف الاقتصاد الأخضر، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات البيئية.

دعم بريطاني لمصر كمركز إقليمي للطاقة

أكدت راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في مجال النمو الأخضر، مشيدة بإمكانات مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار، مشيرة إلى فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات المستدامة.

حوافز جديدة لجذب الاستثمارات

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على استمرار تقديم حوافز استثمارية مثل “الرخصة الذهبية”، لتعزيز جاذبية السوق المصري وترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار المستدام على مستوى المنطقة.


كلمات مفتاحية مستهدفة