وزيرة الإسكان: «حياة كريمة» مشروع يكفي لفخر الدولة المصرية

أكدت المهندسة راندا المنشاوي أن مبادرة حياة كريمة تمثل أحد أعظم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات داخل القرى.

وأضافت أن المشروع، بما يتضمنه من تطوير شامل للبنية التحتية، يكفي وحده ليكون مصدر فخر للدولة، حتى لو لم تنفذ الحكومة أي مشروعات أخرى، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

تصريحات خلال مناقشة الحساب الختامي

جاءت تصريحات وزيرة الإسكان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة، حيث استعرضت حجم الإنفاق والإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

وأوضحت أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.

400 مليار جنيه لتطوير الريف المصري

وكشفت الوزيرة أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بلغ نحو 400 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الريف المصري.

وأشارت إلى أن هذه المخصصات شملت تطوير قطاعات حيوية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والاتصالات، وتوصيل الغاز الطبيعي، ما أسهم في إحداث طفرة شاملة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

«حياة كريمة» في صدارة أولويات المواطنين

وأكدت المنشاوي أن المبادرة أصبحت تمثل أولوية كبرى لدى المواطنين، نظرًا لما حققته من تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية، سواء من خلال رفع كفاءة البنية التحتية أو توفير خدمات أساسية كانت تفتقر إليها العديد من القرى.

وأضافت أن الدولة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق تنمية مستدامة تضمن استمرار هذه الخدمات وتحسينها على المدى الطويل.

طفرة في مشروعات الإسكان منذ 2014

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2014 في تنفيذ نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية، في إطار خطة شاملة لتوفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بالفعل، فيما يجري العمل حاليًا على تنفيذ نحو 215 ألف وحدة جديدة ضمن المشروعات الجاري تنفيذها.

تنوع في الوحدات السكنية لتلبية الاحتياجات

ولفتت إلى أن مشروعات الإسكان لم تقتصر على فئة بعينها، بل شملت مختلف المستويات، من الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، إلى الإسكان المتوسط والفاخر، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات السكنية.

وأكدت أن هذا التنوع يعكس رؤية الدولة في تلبية احتياجات جميع المواطنين، مع مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية.

تنمية المدن الجديدة وتطوير الخدمات

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة تواصل العمل على تنمية المدن الجديدة، رغم ما تتطلبه من استثمارات ضخمة، موضحة أن هذه المدن تمثل مستقبل التوسع العمراني في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمات داخل هذه المدن، بما يضمن جذب السكان إليها وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها.

خطة لربط المدن الجديدة بالنقل الجماعي

وكشفت المنشاوي عن توجه الوزارة لدراسة آليات جديدة لربط المدن الجديدة بالمدن الرئيسية، من خلال تطوير منظومة النقل الداخلي والجماعي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حركة المواطنين وتقليل زمن الانتقال، بما يعزز من فرص الاستقرار في المدن الجديدة ويدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.