تفاصيل مثيرة في قضية نشر فيديوهات رحمة محسن
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة طليق المطربة رحمة محسن، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها خادشة للحياء، ونسبتها إلى المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لجلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
تفاصيل قرار المحكمة
أصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 27 أبريل، بعد أن استمعت إلى ما ورد في أوراق القضية من أدلة وتحقيقات، والتي تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاك الخصوصية ونشر محتوى مرئي عبر الإنترنت دون إذن المجني عليها، وهو ما دفع القضية إلى مسار قضائي داخل المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم تقنية المعلومات.
وقائع الاتهام وفق أمر الإحالة
كشفت أوراق القضية، وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن الواقعة تعود إلى يوم 24 أكتوبر 2025، حيث اتهمت النيابة المتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها داخل نطاق قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير المجني عليها باستخدام هاتفه المحمول داخل مكان خاص، دون علمها أو الحصول على موافقتها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق انتهاكًا واضحًا وصريحًا لخصوصيتها وحرمة حياتها الشخصية.
نشر الصور والمقاطع عبر الإنترنت
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم لم يكتفِ بالتصوير فقط، بل قام بنشر وإذاعة الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، دون رضا المجني عليها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قام بإرسال تلك المقاطع إلى شخصين تم تحديدهما في التحقيقات، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل أوسع على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ضاعف من حجم الواقعة وتأثيرها.
اتهامات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة
أكدت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال تسجيل ونشر محتوى مرئي دون موافقتها، وهو ما يندرج تحت جرائم انتهاك الخصوصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى ضار.
وتخضع هذه القضايا لاختصاص المحكمة الاقتصادية، باعتبارها متعلقة بجرائم تقنية المعلومات والنشر الإلكتروني غير المشروع.
ترقب الحكم في 27 أبريل
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية حتى جلسة 27 أبريل، حيث سيتم النطق بالحكم النهائي، في ظل اهتمام إعلامي واسع بالقضية نظرًا لطبيعتها التي تجمع بين الخلافات الشخصية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في النشر والتشهير.
وتتابع الأوساط الإعلامية والقانونية مجريات القضية باعتبارها واحدة من القضايا المرتبطة بجرائم النشر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت.