عاجل.. الحكومة تقدم تعديلات جديدة بقانون إعادة تنظيم الأزهر.. ورئيس النواب يحيلها للجان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن تعديلات جديدة في القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

التعديلات الجديدة تتضمن تعديل نص المادة 93 (مكرراً 17) من القانون، حيث ينص المشروع على أن خدمة شاغلي الوظائف في الأزهر تنتهي في حال تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما ينص التعديل على أنه في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، شريطة تقديم طلب بذلك.

التعديل يتيح أيضًا، في حالات الضرورة، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر، لمدة عام مع إمكانية تجديدها سنويًا حتى ثلاث سنوات.

تعديلات قانون الأزهر تأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير عمل الأزهر وتعزيز فعاليته في التعليم الديني والشرعي في مصر.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على عملية تعيين أعضاء هيئة التعليم في الأزهر وتحديد معايير التقاعد، مما سيعزز من سير العمل ويجعل النظام أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفعلية.