القاهرة مباشر

وزير الخارجية: الاقتصاد المصري صامد أمام التصعيد العسكري الإقليمي

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ونرفض الإجراءات في ملف سد النهضة
وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ونرفض الإجراءات في ملف سد النهضة
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ساعدت في امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة.  

الاقتصاد المصري والتحديات الإقليمية

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا، أن مصر نجحت في السابق بتجاوز أزمات إقليمية عديدة، وأن هناك ثقة كاملة في قدرة الاقتصاد على تخطي الأزمة الراهنة. وأكد على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري جاذب، في ظل حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها البلاد رغم الأوضاع الإقليمية الحالية.  

جهود الوساطة والتهدئة

واستعرض الوزير جهود مصر ضمن الإطار الرباعي مع السعودية وتركيا وباكستان لوقف التصعيد العسكري، بما في ذلك الوساطة لتدشين مسار تفاوضي مباشر بين إيران والولايات المتحدة، بهدف احتواء الصراع العسكري وخفض التصعيد، وتعزيز المسار الدبلوماسي كخيار لتجنب الانزلاق نحو فوضى شاملة في المنطقة.  

التداعيات الاقتصادية والتعاون الدولي

كما تناولت المكالمات الهاتفية التأثيرات الاقتصادية للحرب على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة، مشيرين إلى التعاون المالي والاقتصادي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمالية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدين صلابة أسس الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات رغم ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية وتأثر سلاسل التوريد.  

توافق على تعزيز الجهود

وتم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف الجهود لدعم التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مع استمرار دفع العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والدول الأوروبية نحو آفاق أوسع، بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.