عاجل| جدل برلماني حول اتفاقيات البترول الجديدة وأثرها على الأسعار
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين تمنح وزير البترول الترخيص بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ودعم قطاع البترول باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي.
وأوضح طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بالمجلس، أن الاتفاقيات الخمس تعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، بينما أثارت بعض الاتفاقيات جدلًا بين النواب حول الشفافية والعائد المتوقع للمواطن.
وأشار محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى رفضه ثلاث اتفاقيات من إجمالي الاتفاقيات الخمس، معتبراً أن الإنتاج المحلي من الغاز شهد انخفاضًا إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميًا خلال العامين الماضيين، في حين تقدم الاتفاقيات الجديدة توقعات بعائدات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، معتبراً أن هناك افتقارًا للشفافية في تحديد النتائج المتحققة من الاتفاقيات السابقة.
كما أضاف النواب المنتقدون، ومن بينهم أحمد فرغلي وحسين هريدي وعاطف المغاوري، أن بعض الاتفاقيات قد تؤثر على أسعار الغاز المخصص للسوق المحلية، مؤكدين على ضرورة عرض خطة الحكومة بشأن التسعير ورفع الشفافية أمام البرلمان لتقييم أثر الاتفاقيات على المواطنين.
من جهته، شدد طارق الملا على أن بعض الاتفاقيات، مثل اتفاقيتي رأس بدران وخليج السويس، تهدف إلى تنظيم توريد الغاز للسوق المحلية بأسعار متفق عليها بين شركة إيجاس والمقاول، مع مراعاة مصالح المستهلكين.