تحديث أسعار تذاكر المترو في الخطوط الثلاثة
أعلنت وزارة النقل عن إجراء تعديل جديد في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث المرفق الحيوي، بما يضمن استمرار تقديم خدمة منتظمة ومستدامة للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة.
وأكدت الوزارة أن الزيادة الجديدة جاءت بشكل جزئي، حيث شملت أول شريحتين فقط من أسعار التذاكر، بينما تم الإبقاء على أسعار الرحلات الطويلة دون أي تغيير، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن مستخدمي المسافات البعيدة.
أسعار التذاكر الجديدة للمترو بعد التعديل
شمل قرار تحريك الأسعار تعديلًا محدودًا على الشرائح الأولى من الرحلات داخل المترو، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (حتى 9 محطات): ارتفع سعر التذكرة إلى 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
- الشريحة الثانية (حتى 16 محطة): ارتفع سعر التذكرة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة دورية لتكاليف التشغيل، مع استمرار تقديم الخدمة لعدد كبير من الركاب يوميًا عبر الشبكة.
استقرار أسعار الرحلات الطويلة دون تغيير
وفي المقابل، أكدت وزارة النقل استمرار ثبات أسعار الشرائح الخاصة بالمسافات الأطول، دون أي زيادة جديدة، وذلك دعمًا لمستخدمي المترو في التنقل اليومي لمسافات كبيرة.
وجاءت الأسعار المستقرة كما يلي:
- الشريحة الثالثة (حتى 23 محطة): 15 جنيهًا للتذكرة.
- الشريحة الرابعة (أكثر من 23 حتى 39 محطة): 20 جنيهًا للتذكرة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فئات الركاب الدائمين.
التوسع في الاشتراكات المخفضة للركاب
ودعت وزارة النقل المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الاستفادة من نظام الاشتراكات المخفضة، الذي يوفر تخفيضات كبيرة على أسعار التنقل اليومية داخل مترو الأنفاق.
وأكدت الوزارة أن الاشتراكات تمثل بديلًا اقتصاديًا مهمًا، يساعد في تقليل نفقات المواصلات الشهرية، مع تسهيل حركة التنقل عبر خطوط المترو الثلاثة والسكك الحديدية.
هدف التعديل وتحسين الخدمة
يأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق، بما يشمل تحسين مستوى الخدمات، وزيادة كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم.
كما تسعى الوزارة إلى تحقيق معادلة متوازنة بين تحسين جودة الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.