حبس وغرامة.. ما عقوبة التلاعب في أسعار السلع التموينية؟
تواصل الدولة المصرية تشديد الرقابة على منظومة الدعم التمويني، في إطار جهودها لضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعارها المدعمة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال أو الإخفاء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يهدف إلى حماية الدعم وضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
عقوبات الحبس والغرامة وفق القانون
نصت المادة 3 مكرر (ب) من قانون التموين على توقيع عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب في أسعار السلع التموينية المدعمة أو يقوم بإخفائها عن التداول.
وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة أيهما أكبر.
مصادرة السلع المخالفة
لا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة فقط، بل يمتد الأمر إلى مصادرة السلع التموينية محل التلاعب أو الإخفاء، بما يضمن عدم الاستفادة غير المشروعة منها وإعادتها إلى منظومة التداول الرسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ردع المخالفين ومنع تكرار المخالفات داخل السوق.
أهداف القانون وحماية الدعم
تأتي هذه التشريعات في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق، ومنع استغلال الدعم التمويني الموجه لمحدودي الدخل، وضمان عدالة التوزيع.
كما تسعى الدولة إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين.