مواعيد غلق المحال التجارية 2026.. المحال المستثناة والإجراءات القانونية للمخالفين
أعلنت الحكومة المصرية تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر كامل، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم حركة الأسواق وترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لضبط الإيقاع العام للنشاط التجاري وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات توفير الطاقة.
المواعيد الرسمية لغلق المحال والمولات
وفقًا للضوابط الجديدة، تلتزم المحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
أما خلال يومي الخميس والجمعة، فيُسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً، نظرًا لزيادة الإقبال في عطلة نهاية الأسبوع.
كما تشمل القرارات تنظيم عمل الورش الحرفية داخل الكتل السكنية، حيث يتم غلقها في الساعة 6 مساءً.
استمرار خدمات التوصيل 24 ساعة
أكدت الحكومة أن خدمات توصيل الطلبات للمنازل ستستمر بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة دون أي قيود، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية وعدم التأثير على الخدمات الأساسية.
ويُعد هذا الاستثناء جزءًا من خطة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية مع تطبيق مواعيد الغلق الجديدة.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
شمل القرار عددًا من الاستثناءات المهمة، حيث لا تنطبق مواعيد الغلق على بعض الأنشطة الحيوية، أبرزها:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات والخدمات الصحية
كما تم استثناء بعض المنشآت السياحية، مثل المطاعم والكافيتريات المرخصة داخل الفنادق والموانئ ومحطات القطارات.
استثناءات جغرافية في بعض المحافظات
تضمن القرار أيضًا استثناءات جغرافية لبعض المناطق السياحية، حيث لا تنطبق مواعيد الغلق على المحال في محافظات:
- جنوب سيناء
- الأقصر
- أسوان
- مرسى علم والغردقة
إضافة إلى المحال الواقعة على شواطئ النيل في القاهرة والجيزة، نظرًا لطبيعتها السياحية والخدمية.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكدت الحكومة أن تطبيق القرار سيتم بالتدرج وفق القانون، حيث تبدأ الإجراءات بـ:
- إنذار كتابي في المخالفة الأولى
- الغلق الإداري لمدة أسبوعين عند تكرار المخالفة
- إلغاء الترخيص نهائيًا في حال الاستمرار بالمخالفة
- فرض غرامات مالية وقد تصل إلى عقوبات جنائية وفق قانون المحال العامة
ويتم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال حملات رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية.