بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية في مصر اليوم
بدأت الحكومة المصرية، اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار جديد يهدف إلى تنظيم مواعيد تشغيل وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وترشيد استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط داخل القطاع التجاري والخدمي، بما يضمن التوازن بين احتياجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات ترشيد الموارد.
مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمولات
وفقًا للضوابط الجديدة، تلتزم جميع المحال التجارية والمولات بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع العادية.
على أن يتم مد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، نظرًا لزيادة معدلات الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما يشمل القرار المطاعم والكافيهات التي تعمل داخل المولات أو في الشوارع العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط في بعض الحالات الخاصة.
ضوابط خاصة للورش الحرفية
شمل القرار أيضًا تنظيم مواعيد عمل الورش الحرفية، حيث يتم غلقها في أوقات مبكرة مقارنة بالمحال التجارية، وذلك بهدف تقليل الضغط على المناطق السكنية وتنظيم الحركة داخل المدن.
واستثنى القرار الورش الواقعة على الطرق السريعة أو داخل محطات الوقود، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بخدمات الطوارئ والصيانة المستمرة.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكدت الحكومة أن تطبيق القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، مع تشديد الرقابة على جميع المنشآت لضمان الالتزام.
وتتضمن العقوبات المقررة:
- غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه
- الغلق الإداري الفوري في حال تكرار المخالفة
- سحب الترخيص في حالات الاستمرار بالمخالفة
كما تم التشديد على التعامل الحازم مع أي تجاوزات تهدد تنفيذ القرار.
إجراءات ضد المحال غير المرخصة
وفيما يخص المنشآت غير المرخصة، نصت التعليمات على فرض غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحبس لمدة قد تصل إلى عام في حالة تكرار المخالفة.
كما يتم غلق المنشأة بشكل فوري وتحميل صاحبها تكاليف التنفيذ، في إطار إجراءات ردع صارمة لضبط السوق.
هدف القرار: ترشيد الطاقة وتنظيم السوق
يأتي هذا القرار ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب تحقيق انضباط أكبر داخل الأسواق.
كما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي، وتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية.