البنوك المصرية تستعد لتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال أبريل
تستعد البنوك العاملة في مصر لتطبيق آلية جديدة لتنظيم العمل خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل عن بعد، والذي من المقرر أن يُطبق يوم الأحد من كل أسبوع، مع استمرار العمل داخل الفروع التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة العامة وظروف التشغيل الحديثة.
مصادر مصرفية: البنك المركزي بصدد إصدار قرار تنظيمي
رجحت مصادر مصرفية مسؤولة أن البنك المركزي المصري يستعد لإصدار قرار رسمي خلال الفترة المقبلة، يحدد آليات العمل داخل البنوك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل.
وأوضحت المصادر أن القرار سيكون متوافقًا مع توجيهات الحكومة، مع مراعاة طبيعة القطاع المصرفي كقطاع خدمي يعتمد على التعامل المباشر مع العملاء.
الإدارات المركزية تعمل عن بعد والفروع مستمرة
بحسب المصادر، فإن تطبيق العمل عن بعد سيقتصر بشكل أساسي على الإدارات الموجودة في المراكز الرئيسية والمقرات الإدارية داخل البنوك، والتي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
في المقابل، ستواصل الفروع المصرفية العمل بشكل طبيعي لتقديم جميع الخدمات للعملاء دون أي تأثر في عمليات السحب أو الإيداع أو المعاملات اليومية.
تطبيق قرار الحكومة بشأن العمل المرن
يأتي هذا التوجه بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، بدءًا من الشهر المقبل، في إطار سياسة العمل المرن وتقليل التكدس الإداري.
كما أشارت مصادر إلى أن الحكومة تدرس إمكانية منح إجازة استثنائية تتراوح بين يوم إلى يومين أسبوعيًا لبعض الجهات.
استثناءات من القرار داخل القطاع المصرفي
أكدت المصادر أن موظفي البنوك يُعدون من الفئات المستثناة جزئيًا من تطبيق العمل عن بعد الكامل، نظرًا لطبيعة عملهم الحيوية المرتبطة بخدمة العملاء واستمرارية العمليات المالية داخل الفروع.
كما تشمل الاستثناءات العاملين في المدارس والجامعات وبعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة وفقًا لطبيعة كل جهة.
توسع ملحوظ في القطاع المصرفي المصري
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عدد فروع البنوك العاملة إلى 4775 فرعًا بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى نمو كبير في عدد ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والبطاقات البنكية بمختلف أنواعها.
ويعكس هذا النمو استمرار تطور القطاع المصرفي المصري وتوسع خدماته بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي والشمول المالي.