رسوم توصيل المعاشات 2026 في مصر.. ما الذي ينص عليه القانون؟
تنظم القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون رعاية حقوق المسنين وقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، آلية توصيل المعاشات للمنازل، خاصة لفئات كبار السن والمرضى والعاجزين، بهدف التيسير عليهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية دون عناء التوجه إلى منافذ الصرف.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف الخدمات الحكومية.
رسوم خدمة توصيل المعاشات
وفقًا للضوابط المنظمة، يتم فرض رسوم على خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل بنسبة تصل إلى نصف في المائة من قيمة المعاش، على ألا تتجاوز حدًا أقصى يتم تحديده وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وتتحمل هذه الرسوم الفئات المستفيدة من الخدمة، ويتم تطبيقها بشكل منظم دون أي زيادات غير قانونية.
آلية التحصيل عبر الدفع غير النقدي
يتم تحصيل رسوم توصيل المعاشات إلكترونيًا بشكل إلزامي، تنفيذًا لقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وذلك باستخدام وسائل الدفع الحديثة مثل:
- البطاقات البنكية
- المحافظ الإلكترونية
- أوامر الخصم المباشر
ويهدف هذا النظام إلى تقليل التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية المالية داخل منظومة الخدمات الحكومية.
عقوبات مخالفة القواعد المنظمة
يشدد القانون على ضرورة الالتزام بالرسوم المحددة وآليات التحصيل الإلكتروني، حيث يعاقب كل من يقوم بفرض مبالغ إضافية غير قانونية أو يمتنع عن تطبيق وسائل الدفع غير النقدي بغرامات مالية تتراوح بين مبالغ يتم تحديدها وفق القانون.
ويأتي ذلك لضمان حماية المستفيدين ومنع أي استغلال أو تجاوز في تقديم الخدمة.
تيسيرات خاصة لكبار السن
تلتزم الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن وصول الخدمة بسهولة وأمان.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن الفئات غير القادرة على الحركة أو الوصول إلى مكاتب الصرف.
أهمية تطبيق الدفع غير النقدي
يساهم تطبيق نظام الدفع غير النقدي في تنظيم عمليات صرف المعاشات والخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة، ويقلل من التعاملات الورقية والنقدية، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات المالية والإدارية.