• الرئيسية
• رياضة

مع بدء تنفيذ قرار غلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتزايد تساؤلات المواطنين وأصحاب الأنشطة حول طبيعة العقوبات المقررة على المخالفين، في ظل إجراءات حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

ترشيد الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية

يرتكز القرار على تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، من خلال تبكير مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية والخدمية، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوقود عالميًا والتحديات الاقتصادية الراهنة.

مواعيد جديدة تشمل مختلف الأنشطة

تنص التعليمات الجديدة على غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة مثل المراكز التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأندية، والمنشآت الترفيهية، إلى جانب بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه وإجراءات تصعيدية

وأوضح المحامي أيمن محفوظ أن مخالفة القرار قد تواجه بإجراءات قانونية متدرجة تبدأ بالإنذار، ثم تحرير محضر رسمي، وصولاً إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. وأضاف أن العقوبات قد تشمل أيضًا الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها لمدة تصل إلى شهر، وفي حال استمرار المخالفة يمكن إلغاء الترخيص نهائيًا، مع احتمالية تطبيق عقوبة الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة في حالات العود.

دعوات للالتزام في ظل أزمة الطاقة

أكد محفوظ أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة تتعلق بالطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة لترشيد الاستهلاك، مشددًا على أهمية التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة بهذه الضوابط لتفادي العقوبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.