• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، اليوم السبت 28 مارس 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 4200 جنيه للمستهلك، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة شركات المقاولات والمستهلكين لأي تغيرات محتملة في الأسعار، خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكلفة النقل والإنتاج. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فإن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بلغ في المتوسط نحو 3820 جنيهًا، قبل أن يصل إلى المستهلك بقيمة تقارب 4200 جنيه، وذلك وفقًا لاختلاف مناطق التوزيع وتكاليف الشحن وهوامش التداول. كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكلفة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج داخل الأسواق. وعلى صعيد التصدير، تواصل صناعة الأسمنت المصرية تحقيق أداء قوي، حيث تصل صادراتها إلى نحو 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة الأسواق المستوردة، مستفيدة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري من حيث الجودة والسعر، إلى جانب القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. كما كشفت البيانات عن تحقيق صادرات الأسمنت مستويات قياسية تجاوزت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، ما يعزز من مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للأسمنت عالميًا، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في هذا القطاع الحيوي. ويعكس استقرار الأسعار الحالية حالة من التوازن بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب الدور المتنامي للصادرات في دعم الصناعة، وهو ما يساهم في تقليل حدة التقلبات السعرية داخل السوق المحلية. ويُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بقطاع التشييد والبناء، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على حركة الاقتصاد ومشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بوفرة الإنتاج المحلي وتوسع الأسواق التصديرية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.