• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن والمستثمر على حد سواء، وتعزز النشاط الاقتصادي عبر دعم قطاعات حيوية. وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%، إضافة إلى خلق حيز مالي كافٍ لبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً. وأشار الوزير إلى أن الموازنة تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير، مع ضمان استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة خطط الدولة لدعم المواطن وتحسين الخدمات العامة. كما أكد أن الحكومة تتبنى سياسات مالية رشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب التحديات الاقتصادية المحلية والدولية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط مالية مستقبلية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين، مع الالتزام ببرامج الإصلاح المالي التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة فعالة ومنظمة.