نظام العمل عن بُعد وأوقات غلق الجهات الحكومية 2026
أقرت الحكومة المصرية تطبيق نظام جديد لترشيد استهلاك الطاقة يبدأ يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والحد من الأحمال على الشبكة القومية، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر.
ويشمل النظام الجديد تغييرات في مواعيد عمل المحلات التجارية، والمصالح الحكومية، وبعض أنماط العمل داخل الدولة.
مواعيد غلق المحلات والمولات في مصر
وفقًا للقرار الجديد، يتم تطبيق مواعيد موحدة لغلق الأنشطة التجارية، حيث:
- من السبت إلى الأربعاء: تُغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات الساعة 9 مساءً
- يومي الخميس والجمعة: يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً
كما تقرر غلق الورش والمحال الحرفية يوميًا في تمام الساعة 6 مساءً، ضمن إجراءات تقليل استهلاك الكهرباء في الفترة المسائية.
غلق المصالح الحكومية والوزارات الساعة 6 مساءً
شمل النظام الجديد أيضًا المرافق الحكومية، حيث يتم:
- غلق الحي الحكومي والمصالح الحكومية والوزارات في العاصمة الإدارية والمحافظات الساعة 6 مساءً
- إطفاء الإنارة داخل المباني الحكومية فور انتهاء ساعات العمل
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لترشيد الطاقة داخل القطاع الإداري للدولة.
دراسة نظام العمل عن بُعد للموظفين
تدرس الحكومة المصرية تطبيق نظام العمل عن بُعد (من المنزل) لبعض الموظفين في الوظائف التي لا تتطلب الحضور الفعلي، وذلك يوم أو يومين أسبوعيًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية
- تخفيف الضغط على المرافق العامة
- رفع كفاءة العمل الإداري
الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق
أكدت الحكومة أن بعض القطاعات لن تتأثر بمواعيد الغلق الجديدة، وتشمل:
- الصيدليات
- المخابز والأفران
- محلات البقالة والسوبر ماركت
- القطاعات الصحية والخدمية والإنتاجية
- خدمات الطوارئ الأساسية
وتستمر هذه الأنشطة في العمل على مدار 24 ساعة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
ترشيد الإضاءة وإيقاف اللوحات الإعلانية
ضمن إجراءات الترشيد، تم اتخاذ قرارات إضافية تشمل:
- إطفاء إنارة المباني الحكومية بعد انتهاء العمل
- إيقاف اللوحات الإعلانية المضيئة في الشوارع ليلاً
وذلك بهدف تقليل استهلاك الكهرباء بشكل عام.
أهداف القرار وتأثيره على الاقتصاد
يأتي هذا النظام كإجراء مؤقت لمدة شهر، بهدف مواجهة تحديات الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، مع إمكانية مراجعة القرار وفقًا لتطورات الوضع الاقتصادي.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على الخدمات الأساسية.