غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر: مواعيد التطبيق
تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 تطبيق قرار غلق المحلات والمولات مبكرًا، وذلك ضمن خطة مؤقتة تستمر لمدة شهر، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية في أوقات الذروة.
ويأتي القرار في ظل توجه الدولة نحو تنظيم استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد الأحمال خلال الفترة الحالية، بما يضمن استقرار الخدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
مواعيد غلق المحلات والمولات
وفقًا للقرار الجديد، تُغلق المحلات التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، على أن يُسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10:00 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط.
وأكدت الجهات المعنية أن المولات التجارية غير مستثناة من القرار، بل تلتزم بنفس مواعيد الغلق المقررة لباقي الأنشطة التجارية.
مواعيد غلق الكافيهات والمطاعم
يشمل القرار أيضًا الكافيهات والمطاعم، حيث تقرر غلقها يوميًا في الساعة 9:00 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لتحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات ترشيد الطاقة.
مواعيد غلق الورش داخل الكتل السكنية
بالنسبة للورش داخل المناطق السكنية، فقد تقرر غلقها يوميًا في تمام الساعة 10:00 مساءً، وذلك لتنظيم العمل داخل الأحياء السكنية وتقليل استهلاك الكهرباء، إلى جانب الحد من الإزعاج.
الأنشطة المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لمعظم الأنشطة، تم استثناء بعض القطاعات الحيوية التي تستمر في العمل على مدار 24 ساعة، وهي:
- الصيدليات
- المخابز والأفران
- محلات البقالة والسوبر ماركت
- خدمات توصيل الطلبات (الدليفري)
- الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود
وتهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تعطيل.
إيقاف إنارة الإعلانات ليلًا
ضمن إجراءات الترشيد المصاحبة، تقرر إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة خلال ساعات الليل، كإجراء إضافي لتقليل استهلاك الكهرباء.
أهداف القرار وتأثيره على الأسواق
يستهدف القرار تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
- ترشيد استهلاك الطاقة
- تخفيف الأحمال على الشبكة القومية
- الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تغيير نسبي في نمط التسوق وحركة الأسواق، خاصة خلال الفترة المسائية، مع توجه المواطنين لإنهاء احتياجاتهم في وقت مبكر.
متابعة مستمرة خلال فترة التطبيق
أكدت الجهات المختصة أن القرار سيتم تطبيقه لمدة شهر مع متابعة مستمرة لنتائجه، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية وفقًا لمعدلات استهلاك الكهرباء وتأثيره على السوق.