• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر كامل، وذلك في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

ويأتي هذا القرار في ظل توجه الدولة نحو ضبط استهلاك الطاقة، خاصة في أوقات الذروة، مع الحفاظ على استقرار الخدمة في مختلف المحافظات.

المولات التجارية تخضع للقرار دون استثناء

أكدت الجهات المعنية أن المولات التجارية ليست مستثناة من قرار الغلق، بل تلتزم بالمواعيد الجديدة أسوة بباقي الأنشطة التجارية، وهو ما يعني إغلاقها يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.

ويُسمح بمد ساعات العمل داخل المولات حتى الساعة 10 مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم النشاط التجاري وترشيد استهلاك الكهرباء.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم

وفقًا للقرار، تُغلق جميع المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم يوميًا في الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً.

وتسعى هذه المواعيد إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الليل، دون التأثير الكبير على حركة البيع والشراء.

مواعيد غلق الورش داخل المناطق السكنية

شمل القرار أيضًا الورش الواقعة داخل الكتل السكنية، حيث تقرر غلقها في تمام الساعة 10 مساءً يوميًا، وذلك للحد من الإزعاج وتنظيم العمل داخل المناطق المأهولة بالسكان، إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

رغم شمول القرار لمعظم الأنشطة التجارية، فقد تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تستمر في العمل على مدار 24 ساعة، وهي:

• الصيدليات
• المخابز والأفران
• محلات البقالة والسوبر ماركت
• خدمات توصيل الطلبات (الدليفري)
• الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود

وتهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

إيقاف إنارة الإعلانات ضمن خطة الترشيد

ضمن الإجراءات المصاحبة للقرار، تقرر إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة خلال ساعات الليل، في خطوة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

أهداف القرار وتأثيراته على السوق

يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

• ترشيد استهلاك الكهرباء
• تخفيف الأحمال على الشبكة القومية
• ضمان استقرار التيار الكهربائي

ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل نسبي على حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات المسائية، إلا أنه في المقابل يسهم في تحقيق استقرار الطاقة، وهو ما يعد أولوية في المرحلة الحالية.

متابعة مستمرة لتقييم النتائج

أكدت الجهات المختصة أن القرار سيتم تطبيقه لمدة شهر، مع متابعة مستمرة لنتائجه وتأثيره على السوق واستهلاك الكهرباء، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على المؤشرات الفعلية.